ما بعد الخطاب الأميري

مازالت مظاهر الفرح والتفاؤل تهيمن على الشارع الكويتي بعد الخطاب الاميري (غير المسبوق) الذي تعهد به سمو ولي العهد بالتمسك بالدستور و التأكيد على دور الأمة كمصدر للسلطات ، ثم الاعلان عن حل مجلس الأةمة حلاَ دستورياَ استجابة للإرادة الشعبية التي عبر عنها أبناء الشعب الكويتي.
لكن الخطاب الأميري بحاجة إلى خطوات تنفذية تترجم ذلك التوجه الإصلاحي قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في الشهور القادمة، ليطمئن الجميع أن هذه الانتخابات لن تكون كسابقاتها التي جرت في ظل قانون الصوت الواحد والإقصاء السياسي ، والتلاعب في تركيبة الدوائر الانتخابية لصالح مرشحين محسوبين على السطلة.

لذلك فإن الشعب الكويتي ينتظر بعض الإجراءات من القيادة السياسية لترجمة مضامين الخطاب السامي تتمثل في تشكيل حكومة تحوز على الرضا الشعبي للاشراف على الانتخابات القادمة، فالحكومة الحالية خسرت ثقة الشعب ولا يمكن الوثوق بها للقيام بهذه المهمة الجسيمة.

أما الاجراء الثاني الذي لا يقل أهمية فهو استبدال قانون الصوت الواحد بقانون جديد يحقق العدالة بين الدوائر الانتخابية و يحد من ظاهرة الاستقطاب الطائفي والقبلي و الفردية في العمل السياسي. ولعل اعتماد نظام القوائم الانتخابية سيدفع المرشحين لتبني برامج سياسية بناءة و يساعد على القضاء على الكثير من الآفات التي شابت العمل السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية.

الاجراء الثالث الذي سيحقق العدالة بين الفرقاء السياسيين هو قانون العفو العام الذي سيسمح لسياسيين من الوزن الثقيل من دخول الميدان بما يملكونه من خبرة وتاريخ سياسي، حيث لم يعد هناك أي مبرر لإقصاء هذه الكوكبة من الاصلاحيين ، خصوصا بعدما دفعت البلاد ثمنا باهضا نتيجة إقصائهم والسماح لغيرهم بالتفرد في الساحة السياسية.

أخيرا و ليس آخرا ، استكمال ملف العفو الذي توقف بشكل مفاجئ دون أسباب موضوعية، وإسقاط كافة التهم السياسية و ايقاف الملاحقات القضائية بحق النشطاء.
إن المضي قدما بتلك الاجراءات من شأنه خلق حالة من الطمأنينة لدى الشارع الكويتي بأن ذلك الخطاب التاريخي لم يكن مجرد كلمات لامتصاص الغضب الشعبي ، بل نهج و خارطة طريق جديدة للكويت حكومة و شعبا.

د.أحمد الذايدي