كورونا وإدارة الأزمة 2

إجلاء كل العالقين

أحد أهم تداعيات وباء فايروس كورونا هو ملف الكويتيين العالقين في الخارج الذين تقطعت بهم السبل بسبب القرارات المفاجئة لإلغاء رحلات الطيران و إغلاق الحدود، العدد الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية يناهز ستون ألف مواطن في مختلف دول العالم ، نصفهم أو يزيد من أبنائنا الطلبة الدارسين في الخارج و الذين باتوا هم كذلك عالقين بسبب اغلاق جامعاتهم ، وانتشار الوباء في الدول التي يدرسون فيها بشكل مثير للقلق لاسيما في الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و مصر – التي لم تلتزم الشفافية في الاعلان عن الحالات المصابة فيها مما ضاعف من حالة القلق هناك.
لكن، ورغم إعلان وزارة الخارجية عن خطة لاجلاء العالقين أكثر من مرة، من الواضح عجز الحكومة عن التعامل مع هذا الملف الساخن بسبب إنشغالها بتداعيات أزمة العمالة السائبة التي تسبب فيها مافيا تجار البشر و مسؤولي الحكومة الفاسدين، و هو ما جعل الحكومة تنشغل بمشاكل تلك العمالة – منذ بداية أزمة كورونا – على حساب مواطنيها العالقين رغم قلة عددهم، بالمقارنة مع عدد العمالة السائبة العالقة في الكويت، و التي كان يجب أن تكون مسؤولية حكوماتهم.
الآن و بعد أن أعلنت الحكومة عن خطتها الجديدة لإجلاء (جميع) المواطنين العالقين قبل حلول شهر رمضان، يجب التنويه إلى قضية مهمة لا يسعنا إطلاقاً أن نتغافل عنها بأي حال من الأحوال، تلك هي إجلاء (جميع) المواطنين، يشمل الجميع و لا يستثني أحدا من المعارضين من نواب سابقين و شباب، الذين لا يقلون مواطنة عن باقي العالقين، كما أنهم عرضة كغيرهم للوباء الذي لن يفرق بين موالٍ ومعارض .
لقد آن الأوان أن تترفع الحكومة عن الخلافات السياسية – خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة التي يجتاح فيها الوباء العالم كله. و أن تتقدم لمجلس الأمة بقانون للعفو الشامل عن جميع المعارضين السياسيين و سجناء الرأي، فهذا هو وقت العفو وتوحيد الصفوف والاستفادة من إمكانات جميع الكويتيين بغض النظر عن آرائهم وخلفياتهم السياسية.
إن الشعب الكويتي الذي تجاوز خطايا السلطة أثناء و بعد محنة الغزو (دون شروط) ينتظر من السلطة أن تتجاوز عن القضايا ذات الدوافع السياسية التي تم تسليطها على رموز المعارضة و شبابها لينتهي بهم المطاف بين السجن و المهجر.

د.أحمد الذايدي