الانسداد السياسي الذي تعيشه الكويت منذ استقالة الحكومة الرابعة للشيخ صباح الخالد ، وعجز السلطة عن تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون الدولة ، خلق فراغاً سياسياً وشللاً في قدرة المؤسسات الرسمية للعمل بشكل طبيعي. لكن ذلك ليس إلا رأس جبل الجليد، أما الجبل القابع تحت السطح والذي تراه أسرة الحكم و النخبة السياسية لكنها تصد عنه ، فهو فشل المنظومة السياسية الحالية فشلاً ذريعاً إلى الحد الذي لا يجدي معه الترقيع.
يجب أن تعترف أسرة الحكم بشيوخها ومستشاريها وكافة مراكز التأثير السياسي التي تدور في فلكها أن الفشل الحكومي في إدارة شؤون الدولة وغياب الإنجازات التنموية لا يمكن تعليقه على شماعة المعارضة لاعتبارين رئيسيين: الأول أن السلطة انفردت في قيادة البلاد أثناء فترات حل مجلس الأمة وتعليق الدستور ، وكذلك أثناء سنوات مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية، فلم تحقق خلال تلك المرحلة إنجازاً يذكر للوطن أو المواطن عدا عن تبخر عشرات المليارات من المال العام والتي انتهت في جيوب الفاسدين.
أما الاعتبار الثاني، فهو عدم احترام السلطة للإرادة الشعبية حينما تأتي بأغلبية معارضة، فتبقى الأغلبية في مقاعد المعارضة والأقلية في مجلس الوزراء، وهو وضع شاذ لا يوجد له نظير في أي نظام ديموقراطي في العالم .
ما لم يتم تصحيح هذا الاعوجاج السياسي الذي أرهق البلاد والعباد، سيكون منصب رئيس الوزراء مقصلة ينتهي عليها طموح أبناء الأسرة الطامحين للحكم، وسيكون إسقاط أي حكومة لا تلبي طموح الأغلبية الشعبية هدفاً للمعارضة، وستظل البلاد تدور في حلقة سياسية مفرغة جيلاً آخر – حيث يتقدم الجميع ونتراجع نحن – بسبب عجز أصحاب القرار عن إصىلاح النظام السياسي الذي تجاوزه الزمن.
خلاصة القول ، مالم يقتنع أصحاب القرار ومراكز التأثير السياسي بضرورة التغيير، فإن الجميع سيدفع ثمن عدم التغيير من فوضى سياسية وفشل إداي وتنموي ، و عجز مالي ، وضياع للكثير من الفرص على الجيل الحالي والقادم. قال تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ” صدق الله العظيم.
د.أحمد الذايدي