كما كان متوقعا فقد جاءت نتيجة الصناديق في 29/9/2022 حاسمة ومدويّة ومليئة بالأمل، عنوانها الرئيس نعم للاصلاح نعم لتصحيح المسار. وبذلك يكون الشعب الكويتي قد أدى الأمانة و أثبت أنه يتمتع بوعي سياسي عالٍ وإدراك واسع لحجم التحديات التي تعيشها البلاد.
لقد أظهرت نتائح الأمس مدى التفاعل الشعبي مع خطاب القيادة السياسية الذي طالب المواطنين بحسن الاختيار، وبذلك يكون الشعب الكويتي قد ردّ التحية بمثلها للقيادة التي أولته الثقة واستأمنته على مستقبل البلاد (رغم صعوبة المهمة في ظل نظام الصوت الواحد الذي لم يختاره الشعب).
لعل أجمل ما في المشهد الكويتي -خلال الشهور الماضية- هو نزول القيادة السياسية عند ارادة الأمة و توفير مناخ انتخابي نزيه مكن الناخبين من الاختيار بحرية، ممّا دفع الشعب للتماهي مع تطلعات قيادته وانتاج برلمان يعبر عن ارادته تعبيرًا حقيقيًا، وهي حالة نادرة الحدوث في محيط عربي يضج بالحكم الفردي والصراعات العدمية بين الحكومات وشعوبها.
الحكومة القادمة
اليوم وبعد أن وضعت الانتخابات أوزارها، يتوقع الشعب من قيادته في هذه المرحلة التي يغمر الناس فيها الكثير من التفاؤل، أن تكون الحكومة القادمة على قدر تطلعات الناس، بحيث تعكس إرادة الأمة التي عبّرت عنها في صناديق الاقتراع.
ولكي تكون الحكومة مواكبة للإرادة الشعبية، يجب أن تتشكل من عناصر إصلاحية مشهود لها بالكفاءة والسيرة الحسنة وتسعى للتعاون مع البرلمان لإخراج البلاد من المستنقع السياسي الذي عاشته طيلة العقد الماضي.
إن الكويت اليوم في أمس الحاجة إلى حكومة اصلاحية تملك رؤية واضحة وبرنامج عمل يترجم إلى قرارات ومشاريع تنهض بالبلاد و تقيلها من عثرتها وتجعلها في مصاف الدول المتطورة خصوصاً في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلاد ، والعقول الوطنية التي تعلمت في أفضل الجامعات العالمية واطلعت على تجارب النجاح في الكثير من دول العالم.
لقد أدّى الشعب الكويتي الذي عليه في 29/9 وجاء دور السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال المسيرة و اختيار التعاون سبيلا لنهضة البلاد و بديلا عن حالة الصدام اللامنتهي الذي أعادنا عقوداً إلى الوراء.
د.أحمد الذايدي