استفتاء “الخامسة” وحتمية الاصلاح

هناك إجماع شعبي على اعتبار ان الانتخابات التكميلية التي جرت في الدائرة الخامسة من هذا الشهر كانت استفتاءا شعبيا بامتياز على أداء رئيسي السلطتين صباح الخالد ومرزوق الغانم. ولأن الدستور يخلو من اجراء استفتاءات شعبية (وهو عيب يجب تصحيحه)، قرر الشعب الكويتي أن يُسمع السلطة صوته مجدداً من خلال صناديق الانتخابات التكميلية التي فاز بها بجدارة مرشح الشعب د. عبيد الوسمي بنسبة 92.3% من اجمالي اصوات المقترعين (43.810 صوتاً ).
وعليه، فإنه ليس من المبالغة وصف ذلك الفوز بأنه اكتساح شعبي لتلك الانتخابات التي اضطر لها الشعب الكويتي بعدما شاهد بأم عينيه الظلم الذي وقع على النائب د. بدر الداهوم الذي تم عزله من منصبه النيابي بأحكام قضائية أقل ما يقال عنها أنها متعارضة وملتبسة.
يأتي هذا الاستفتاء كجرس إنذار للسلطة في عهدها الجديد – القديم لكي تتدارك أخطاءها الكثيرة التي ارتكبتها خلال الستة شهور الماضية، و التي يأتي على رأسها تشكيل حكومة لا علاقة لها بمخرجات الانتخابات البرلمانية، علاوة على تحدي الارادة الشعبية في التصويت في الرئاسة لرئيس منبوذ شعبيا الى حد الثمالة.

لقد كانت و مازالت مطالب الشعب واضحة و محددة؛ أوقفوا طوفان الفساد وأحسنوا إدارة البلد. أما إن كنتم عاجزين عن ذلك فافسحوا المجال لحكومة شعبية يختارها الشعب ويحاسبها.
إن المراقب للأوضاع السياسية منذ أزمة كورونا مروراً بانتخابات 5 ديسمبر 2020 حتى فوز د . عبيد الوسمي في الانتخابات التكميلية للدائرة الخامسة، يلاحظ أن منحنى الأداء الحكومي في نزول متسارع في كافة المجالات سواء على مستوى مكافحة جائحة كورونا او هدر المال العام او فشل التعليم او تردي الخدمات العامة أو انتهاك الدستور أو ارتفاع معدل الجريمة او التسيب الإداري الذي أضاع مصالح العباد.
لقد آن الأوان للسلطة أن تقرأ نتائج الانتخابات التكميلية قراءة صحيحة هذه المرة بعيداً عن أصحاب المصالح الخاصة، وأن تتصالح مع شعبها قبل أن يأتي يوم تزداد فيه فاتورة الإصلاح و تصبح مطالب الشعب اليوم المتمثلة برحيل الرئيسين، و محاسبة الفاسدين والعفو عن المهجرين، ليست الا البداية على طريق الاصلاح.